تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
دستبرد قانونی - تاراج آموال ایران در آمریکا
شنبه 5 خرداد 1397 - 15:25:39 |  اخبار نشر

ین کتاب ضمن بررسی علل و عوامل دستبرد آمریکا به اموال ایران، اَشکال و توجیهات محاکم آمریکا را از منظر حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرارداده است و به این نتیجه رسیده است که اقدامات دولت و محاکم آمریکا در صدور حکم و توقیف اموال ایران مغایر حقوق بین¬الملل و مشخصا قاعده مصونیت دولت بوده و مسئولیت دولت ایالات متحده آمریکا را به دنبال خواهد داشت.

وابستگی سیاسی شدید و روابط اقتصادی و فرهنگی گسترده رژیم پیشین ایران با دولت آمریکا از یک سو و جای¬گیری نهادهای مالی بین¬المللی در این کشور باعث حضور مالی قابل ملاحظه ایران در آمریکا شده است. برج علوی در منهتن نیویورک، ساختمان‌های شیکاگو، ساختمان سفارت در واشنگتن دی سی، اموال نظامی بلوکه شده در صندوق فروش¬های نظامی و وجوه توقیف شده بانک مرکزی از جمله این اموال هستند که ارزش آن‌ها بر میلیاردها دلار بالغ می¬شود.
با پیروزی انقلاب اسلامی و بویژه تسخیر سفارت آمریکا، دست¬اندازی به اموال ایران به حربه سیاسی موثری علیه کشور بدل شد. این سیاست در ابتدا از طریق بلوکه کردن قانونی و سپس با توقیف قضایی اموال و وجوه پیگیری شده است. صدور نزدیک به 100 رای حاوی 60 میلیارد دلار حکم خسارت ترمیمی و تنبیهی به نفع شکّات آمریکایی ـ که اخیرا به توقیف 2 میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی ایران ـ منتهی گردید در این راستا قابل اشاره است.
اقدامات خصمانه فوق در حالی انجام می‌شود که اموال دولت خارجی در سرزمین دولت دیگر از مصونیت قانونی و قضایی برخوردار است. دولت و محاکم آمریکا با بهانه¬های واهی و بدور از هرگونه توجیه حقوقی با انتساب اقدامات گروه‌های جهادی فلسطینی، حزب الله لبنان و اخیرا سازمان تروریستی القاعده به دولت و ملت ایران، به اموال ایران برای جبران خسارت وارده به اتباع آمریکایی چشم طمع دوخته¬اند. در همین راستا، اخیرا دادگاه بخش نیویورک با انکار کلیه شواهد موجود و با استدلال¬های مضحک، حملات 11 سپتامبر 2001 القاعده را به ایران منتسب کرده و ایران را به پرداخت 10 میلیارد دلار محکوم نموده است! یا اینکه دیوان عالی آن کشور، اخیرا توقیف 2 میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی را به نفع خانواده‌های قربانیان حمله 1983 به مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت را قانونی دانست که منتهی به شکایت ایران در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه شد. چنین اقداماتی را باید «دستبرد» قانونی به اموال دولت و ملت ایران دانست.
این کتاب ضمن بررسی علل و عوامل دستبرد آمریکا به اموال ایران، اَشکال و توجیهات محاکم آمریکا را از منظر حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرارداده است و به این نتیجه رسیده است که اقدامات دولت و محاکم آمریکا در صدور حکم و توقیف اموال ایران مغایر حقوق بین¬الملل و مشخصا قاعده مصونیت دولت بوده و مسئولیت دولت ایالات متحده آمریکا را به دنبال خواهد داشت.


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به موسسه همشهری است.

چاپ شده در تاریخ شنبه 27 مرداد 1397 - 15:32:50 از آدرس: